فهرست

موضوع بحث

مساله بحث

پیش فرض ها

فرضیه بحث

تبیین بحث

ادله ولایت‌ فقیه

جنبه فقهی بحث

مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

موضوع بحث

 «ولایت فقیه» چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (انتقال به کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام) + (انتقال به کارگاه نگرشی دیگر به ولایت‌فقیه)

مساله بحث

ساختار مدیریت کلان جامعه، براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟

پیش فرض ها

فرضیه بحث

  1. ولایت فقیه = مدل مدیریت کلان جامعه توسط دین‌شناس ربّانی (عالم بالله و بامرالله = انسان کامل یا مأذون از طرف او)
  2. (سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین)
  3. نحوه انتخاب ولی‌فقیه و حیطه اختیارات او = از طریق خبرگان امت، به مردم معرفی می‌شود (کشف از فرد اصلح = احراز مشروعیت) و مردم حق بیعت دارند لذا به آراء عمومی مردم گذاشته می‌شود و در صورت بیعت اکثریت مردم،‌ مقبولیت یافته، حق تصرف در شوؤن عمومی و خصوصی افراد جامعه را در حیطه قانون دین و برای اجرای قرآن و سنت پیدا می‌کند. (ولایت مطلقه، در حیطه قانون دین)
  4. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه،‌ منصوبان ولی‌فقیه و معاونین او هستند و ملزم به اجرای سیاست‌گذاری‌های ولی‌فقیه.
  5. نحوه نظارت بر ولی‌فقیه = خبرگان امت،‌ به‌ طور مستمر نسبت به بقاء صفا تلازم برای ولایت، نظارت می‌کنند و در صورت خروج فرد از صفتی از صفات لازم برای تصدی منصب ولایت، توسط خبرگان عزل می‌شود.

تبیین بحث

رشد عقلانیت بشر شهرنشین به این مقدار رسیده است که از سؤالِ «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یا نه؟» عبور کرده و به دنبال پاسخ به سؤالِ «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟» می‌باشد؛ یعنی سؤال از منشاء مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مُجری.

پاسخ‌های مختلفی که به این سه سؤالِ مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید می‌کند.

اسلام نیز با پاسخ به این سؤالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده ‌است همگی در موارد زیر مشترک هستند:

  1. کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.
  2. این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.
  3. حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.

قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه» شده است تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.

مرحوم علامه آیةالله حاج‌ سید محمدحسین حسینی ‌طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت‌ فقیه» که به ‌صورت چهار جلد کتاب باعنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر گردید، تحلیل و تفسیری از بحث فوق را ارائه نموده‌اند که گزارشی از آن عرضه می‌شود:

فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند.

ولایت فقیه = مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت، در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط[1].

تمام فقهاء امامیه در اصل سه محورِ«کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»،‌ «این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.

مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیر محور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به ‌گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفتگوست، لازم است ولی کافی نیست؛ این مطلب به ‌صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تألیفاتشان آمده است. [2]

این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویّت «ولایت» و سپس هویّت «انسان کامل» است چرا که حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانند و «ولایت» را از شؤون انسان کامل. [3]

در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.»  و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، “ولایت” اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفّی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیّت محض رسیده‌اند.»

در تبیین هویّت «انسان کامل» نیز آورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده است و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خدا و رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»

شاخصِ «عبور از جزئیت و پیوستن به کلیّت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:

«علم به اشياء برای افراد از دو راه ممكن است پيدا شود: اوّل: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا از تفکر و اجتهاد و امثال اينها. اين علم، جزئی و محدود است زیرا معلومش محدود و جزئی است و چون معلوم آن جزئی است متغيّر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.

دوّم: از راه علم به علل و غايات اشياء حاصل شود؛ و اين از راه ذهن و مدارك حسّيّه نيست، بلكه علم كلّی و بسيط و حضوری است. اسباب كلّيّه و غايات عامه اشياء، غير محصور و غير محدود است زيرا كه هر سبب، سببی ديگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثی؛ تا اينكه برسد به مبدأ المبادی و مسبّب الاسباب. اين علم را شخصی می­ تواند حائز گردد كه علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.

اين علم، كلّی و غير قابل تغيير و زوال است. و اختصاص به افرادی دارد كه علم به ذات مقدّس واجب الوجود و صفات جماليّه و حُجُب جلاليّه و كيفيّت عمل و مأموريّت ملائکه مقرّبين كه مدبِّرين عالم و مسخَّرين به تسخير اراده الهيّه برای أغراض كلّيّۀ عالم هستند، پيدا نموده باشند؛ و كيفيّت تقدير و نزول صور را از عالم معنی و فضای تجرّد و احاطه و بساطت ملكوتيّه، دريافته باشند.

و بنابراين، سلسلۀ علل و معلولات، و اسباب و مسبّبات، و كيفيّت نزول امر خدا در حجاب­ ها و شبكه‌های عالم تقدير، برايشان روشن؛ و روابط موجودات اين عالم با يكديگر برای آنها معلوم است. علم آنها احاطه به امور جزئيّه دارد. در اينصورت از كلّيّات به جزئيّات، و از علل به معلولات، و از ملكوت اشياء به جنبه‌های مُلكی راه پيدا می­ كنند؛ و از بسائط به مركبّات پی مي­برند.از انسان و حالات او، از ملك و ملكوت او؛ يعنی از طبيعت و نفس و روح او خبر دارند. و همچنين از آنچه موجب رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس و حرم إلهی و مقام طهارت مطلقه، مطّلع می ­باشند. همچنان كه از آنچه موجب كثافت و تيرگی نفس و رذالت و دنائت آنست، و از اسباب شقاوت و آنچه ايجاب سقوط او را به أظلَم العوالم می نمايد كه همان سطح بهيميّت است؛ اطّلاع و علم كلّی ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغيّره، از جنبۀ كلّيّت و ثَبات می ­نگرند؛ و تدريج زمان و تغيير موجودات زمانيّۀ متغيّره را در عالم ثبات مشاهده می ­كنند.

كسی كه اين علم را حائز گردد، معنای قول خداوند تبارك و تعالی را خوب ادراك می­ كند كه در قرآن مجيد می ­فرمايد: «وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـبَ تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ» در اين صورت آدمی خوب می ­فهمد كه قرآن كتابی است كه علومش كلّی است؛ و با تغيير زمان و مكان و تجدّد حوادث، متغيّر نمی گردد و زوال نمی­­پذيرد، و باپيدايش مرام ­ها و مسلك­ ها و به وجود آمدن تمدّن های متنوّع ابداً تغيير نمی­ يابد. آن وقت با وجدان خود تصديق حقيقی می­ كند كه هيچ امری نيست الاّ آنكه در قرآن كريم از همان جنبۀ كلّيّت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حكم و قانون عامّی بيان گرديده یا مقوّمات و اسباب و مبادی و غايات آن ذكر شده است.

به اين درجه از فهم قرآن، افراد خاصّی پی می­ برند. و عجائب و اسرار و دقائق و احكام مترتّبۀ بر حوادث را افرادی درمي­يابند كه علم آنها از محسوسات گذشته، و به علوم كلّيّۀ حتميّۀ أبديّه رسيده باشند.»

لبّ کلام این‌که: اگر فقیه فعل ‌وانفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آن گاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به ‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.

مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن می‌‌دانند بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به ‌سوی این جایگاه می‌دانند.

ادله ولایت‌ فقیه

از میان ادله ‌فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند ابتدا به سه دلیل که دیگر فقهاء نیز در مورد آنها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل از میان ادله ابتکاری ایشان، اشاره می‌شود:

گفتار امام حسن عسگری علیه‌السلام که فرمود: تمام مردم در تمام امور زندگی فردی و اجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند[4].

گفتار حضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سؤال می‌کند: مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟ حضرت می‌فرماید: به‌سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجرا کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرارداده است [5].

گفتار امام حسین علیه‌السلام که فرمود: تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌ دست عالِم بالله و بأمرالله است. [6]

در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بأمرالله این‌گونه آمده است: عالم بالله کسی است که به ‌لقاء خدا و شهودِ توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بأمرالله کسی است که قانون و فرهنگ مورد نظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواند برای مردم تبیین کند. کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می‌باشد و ادراک آنها از روی شهود است نَه فقط تأملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه «اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّه»[7] هستند. [8]

سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحاً بحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقهاء نبوده است:

۱. گفتار امیرالمومنین علیه‌السلام به کمیل‌بن‌ زیاد که فرمود:

دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین و مَجرای حکم او در میان مردم هستند. [9]

مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:

حضرت در این روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می‌نماید که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به تبیین مقام امام معصوم نیست بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.

در این روایت حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به ‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌نمایند. [10]

در ج۳، ص۱۸ و ۱۹ آورده‌اند: این روایتِ گرانقیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط» است و با اینکه از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است اما فقهاء به‌ جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به روایت پرداخته‌اند.

۲. گفتار امام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: هر گاه ملّتی حکومتِ خود را به دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.[11]

مولف درج۳، ص۲۳۳ می‌گوید: این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقهاء در کتب فقهی قرار نگرفته است.

۳. نامه امیرالمومنین علیه ‌السلام به مالک ‌اشتر که در آن فرموده است: برای حل مشکلات و تعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن. [12]

در توضیح این دلیل آورده‌اند: اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین و استوارترین افراد است پس به‌ طریق اُولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امور مردم، نیازمند اَعلمیّت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است. [13]

جنبه فقهی بحث

فقه، علم به احکام شرعی براساس مستندات است؛[14] درتعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: حکم، بیان وظیفه مُکلّف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.

در فقه، برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف  شاخص‌گذاری می‌شود.

همانطورکه در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌ جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم ‌وجوب تبعیت از ناحیه مردم.

در شاخص‌گذاری و تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به ‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم است ولی کافی نیست و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بأمرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوز للفقیه ان یَتَصَدِّیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلاّ اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِسِرِّه[15].  یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.

نکته تکمیلی: در صورت اضطرار خبرگان اُمت، بر تصدّی این مقام، توسط فردی با صلاحیت فقهی یا شهودیِ لازم ولی غیر کامل، اِعمال ولایت او باید توسط فقیهِ کاملی که او هم توسط خبرگان تشخیص داده شده است، تنفیذ شود.

مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام

مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بأمرالله» دارند این‌گونه آورده‌اند:

«فلسفه توحيدی اسلامی متّخذّ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و سنّت‌ نبوي، روح‌ حكومت‌ و ولايت‌ بر مردم ‌را منحصر به‌ عالمترين‌ و جامع‌ترين‌ و منزّه‌ترين‌ افراد مي‌شناسد، در اين‌ صورت‌ افراد امّت‌ به‌ رهبری چنين‌ پيشوائی راستين‌ كه‌ هم‌ دارای دلی روشن‌ و آگاه‌ و مغزی متفكّر و عزمی راسخ است و هم‌ از خود گذشته‌ و به‌ كليّت‌ پيوسته‌ است‌، از بهترين‌ مواهب‌ الهيّه‌ استفاده‌ نموده‌ و تمام‌ قوا و استعدادهای ذاتی خود را به منصّۀ ظهور و بروز مي‌رسانند.

در اين‌ فلسفه‌ حكم‌ و قانون‌ و قضاء از بالا (يعنی از مقام‌ توحيد و طهارت‌ كه‌ مقام‌ وحدت‌ و جامعيّت ‌ولی امر است‌) به پائين‌ تدريجاً گسترش‌ پيدا مي‌كند، و تمام‌ اقشار طبقات‌ را فرامي‌گيرد؛ ولی در فلسفه‌های مادّي، يا در قوانين‌ غربی كه‌ از روح‌ توحيد اسلامی بهره‌ای ندارند، مراكز تصميم‌ گيری از كثرت‌ شروع‌ مي‌شود، يعنی افكار مردم‌ گرچه ‌در نهايت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ ملاك‌ اكثريّت‌، حق‌ تعيينِ سرنوشت‌ و تصميم‌ گيری ‌در امور و حاكميّت‌ خود را دارند.

در اين‌ فلسفه‌ها حكومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و كيفيّت‌ آن‌ به‌ مشروطۀ سلطنتي، يا به‌ جمهوري، يا به‌ بعضی از انحاء ديگر، تقسيم‌ مي‌شود، بنابراين‌ جمهوری بدين‌ طرز رأی گيری و انتخاب‌ اكثريّت،‌ نظير مشروطه‌ از قالب­های غربی است؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نيست.

در «جمهوری ‌اسلامی»‌ بايد تمام‌ ضوابط‌ حكومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ جمهوريّت‌ چيزی بر محتوای دولت‌ و حكومت‌ نيافزايد و حقّ حاكميّت‌ به‌ فقيه‌ عادل‌ كه‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌ و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطّلاع‌ دارد؛ و قلبش متصل به ملکوت است سپرده‌ شود.

در حکومت بر اساس «ولایت فقیه»، رئيس‌ جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست‌ كه‌ قواي ‌سه‌ گانۀ مقنّنه‌ و قضائيّه‌ و مجريه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به‌ مصادر امور و حُكّام‌ ترشّح‌ مي‌كند.

تفكيك‌ مقام‌ رهبری از رياست‌ جمهوری عَملاً التزام‌ به‌ تفكيك‌ روحانيّت‌ از سياست‌ است. در منطق‌ اسلام‌ حاكم‌ شرعِ مطاع‌ رياست‌ مطلقه‌ بر امّت‌ دارد. سپردن‌ رياست‌ جمهوری را به‌ افرادی كه‌ دارای چنين‌ مقامی نباشند اعطاء قدرت‌ بدست‌ غير واجدين‌ اين‌مقام‌ است‌؛ و اشتباهاتی كه‌ صورت‌ می‌گيرد از عدد بيرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون ‌اين‌ قدرت‌ عنان‌ گسيخته‌ را نمی‌توان‌ مهار نمود.

انتخابات ‌برای تعیین رهبر که همان رياست‌ جمهوری است بايد به صورت‌ تشكيل‌ شورای‌ خبرگان انجام شود و در اين‌ صورت‌ مدّت‌ آن‌ محدود به‌ چهارسال‌ (كه‌ آن‌ نيز معيار غربی است‌) نخواهد بود بلكه‌ تا هنگامی ‌كه‌ از مقام‌ أفقهيّت‌ و أعلميّت‌ و أورعيّت‌ و أبصريّت ‌برخوردار است‌؛ بايد در رأس‌ رياست‌ جمهوری باقی بماند و عزل‌ او نصب‌ ديگری را در وقتی ‌كه‌ فاقد شرائط‌ گردد يا از دنيا برود، باز بوسيله شورای خبرگان که خبرويّت‌ در فنّ داشته‌، و از مزايای كمال‌ اخلاقی و عدالت‌ برخوردارند صورت‌ خواهد گرفت.» [16]

براساس مبنای فوق مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:

«قوای اعمال‌ حاكميت‌ که عبارتند از قوۀ مقنّنه‌ و قوّۀ قضائيّه‌ و قوّۀ مجريه‌، در وجود ولی‌فقیه ادغام‌ شده‌ و قابل‌ تفكيك‌ نيستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسیِ رایج، غلط است.

در مدل «ولایت فقیه»، ولی ‌فقیه به نظر خود افرادی را برای قوه مجریه و قوه قضائیه منصوب‌ مي‌نمايد و مجلس‌ شورای ملی که برای مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملكتی است‌ نتيجه مشورت‌ را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»[17]

تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت بر اساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین گونه است:

سنگ‌بنای آغازین:

مردمِ متخصص، قاعده هرم حکومت هستند زیرا «رأی» در صورتی دارای ارزش است که بر اساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رأی‌گیری برای آن انجام می‌شود، بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سر و کار دارند در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.

حلقه اول:

مجلس خبرگان، رهبری را به‌ عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند (نصب نمی‌کنند بلکه کشف و معرفی می‌کنند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.

نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت:

بنابراین با رأی‌گیریِ عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌ صورت «آری و نه» نسبت به پذیرش ولایتِ «فقیهی» که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیهِ معرفی شده علاوه بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود) و شرعاً حکمش بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین و مَراجع دیگر.

حیطه اختیارات:

حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم (ولایت مُقیّده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر در کلیه امور فردی و اجتماعی جامعه را دارد (ولایت مطلقه).

فرآیند نظارت بر رهبری:

مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاء صفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائماً رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.

ساختار حاکمیت:

الف.رؤسای قوا:

در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره امور اجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (رئیس قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه،‌ معاونین او و منصوب از جانب او هستند نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).

ب. مجلس شورا:

مجلس بر اساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی بر اساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند یعنی کلیه مردم بر اساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستند نماینده خود در آن صنف را معرفی می‌کنند و پس از اینکه انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت، این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به ‌وجود می‌آورد.

براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی ‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است.

پس از تصویب اولیه یک قانون، ولی ‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق با شرع و سیاست‌های کلی و مصالح جامعه که از شرع استخراج شده است، آن قانون را تنفیذ می‌نماید.[18]

مدل مشارکت مردم در مشورت و تصمیم‌سازی و اجرا(براساس تدوین مدل برای اجرایی‌سازی آیه شریفه «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ»)

پايه سيستم تصميم‌گيری در بدنه اجرايی کشور، بر مجامع علمي، اصناف و نهادهای رسمی که هر کدام متکفل يکی از نيازهای جامعه هستند و افراد دارای اطلاع و علم مربوطه و تجربه کاری درباره آن موضوع را  گرد هم آورده‌اند، قرار داده شود.  بدين ترتيب که:

وزير و مدير هر کدام از دستگاه‌های دولتی، توسط هرم انتخابی لايه ‌به ‌لايه خبره و هوشمند اين مجامع که از شهر به کشور رو به بالا می رود، بر اساس صلاحيت‌های تخصصی انتخاب شود و وزير نماينده صنف تخصصی مربوط به خود باشد.

پيش‌نياز اين تغيير، ايجاد يا اصلاح يا تقويت انجمن‌های علمی و مجامع رسمی کشوری برای هر يک از اصناف است.

 (انجمن ملی پزشکان، انجمن ملی مهندسان، انجمن ملی جامعه‌شناسان، انجمن ملی معادن، انجمن ملی اساتيد، انجمن ملی معلمان، انجمن ملی هنرمندان، انجمن ملی کارگران، انجمن ملی دانش‌آموزان، انجمن ملی خانه‌داران، انجمن ملی زنان، انجمن ملی بازنشستگان و…) هر فردی از افراد ملت در يک فرهنگ‌سازی عمومی موظف به احراز يک هويت صنفی متناسب با علم و تجربياتش مي‌گردد.

در اين صورت مشارکت حداکثری در نظام تصميم‌گيری و اجرايی کشور ايجاد شده و سيستم تصميم‌گيری به سيستم تصميم‌گيری دانايی محور تبديل مي‌گردد.

وقتی وزير اقتصاد نماينده انجمن ملی اقتصاددانان کشور باشد، وزير بهداشت نماينده انجمن ملی پزشکان و پيراپزشکان و نهادهای متکفل امور بهداشتی و بهزيستی باشد و …، کليه مراکز علمی و دانشگاهی و تحقيقاتی در مسائل عينی و کاربردی جامعه درگير شده و فرآيند توليد علم و نوآوری، فرآيند مشارکت عمومي، ثبات و اعتماد عمومی سمت و سوی واقعی خواهد يافت.

پايه مشارکت عموم مردم در سيستم تصميم‌گيري، از مجلس شورا آغاز شود ولی نه به ‌صورت انتخاب مستقيم نماينده بلکه به صورت انتخاب نماينده توسط انجمن‌های تخصصی و صنفی که مردم عضو آنها هستند. و تعداد نمايندگان نه بر اساس تعداد جمعيت شهرها بلکه براساس تعداد اصناف و مجامع رسمی در کشور که تمايز محتوايی با يکديگر دارند و هر کدام متکفل نياز و مسأله‌ای از زندگی می‌باشند تعيين شود و کميسيون‌های مجلس نيز براساس همين تمايزها تشکيل يابد. (ساختاربندی مجلس براساس نيازهای شبکه‌اي).

برای پُر کردن کميسيون‌های مجلس، انجمن‌ها و اصناف مرتبط با هويت هر کميسيون، انتخابات داخلی شهری و سپس کشوری برگزار کنند و نمايندگان خود را به مجلس بفرستند. بدين ترتيب در هر موضوعِ مورد تصميم‌گيری متخصصين و درگيران با مشکلات اجرايی آن موضوع به مشورت و تصميم‌گيری مي‌پردازند.

در اين سيستم، افراد تصميم‌گير بر اساس هرم صلاحيت و تخصص لايه ‌به ‌لايه به رأس نزديک مي‌شوند. انتخاب وزراء برای امور اجرايی، با معرفی وزير توسط کميسيون مربوطه مجلس انجام می‌شود و انتخاب رئيس‌جمهور از وضعيت فعلی به معرفی رئيس‌جمهور توسط مجموعه وزراء و تاييد مجلس و نصب ولی‌فقيه تغيير يابد.

تکمله:

کليه وزراء و مديران عالی و ميانی در دولت، پس از موفقيت در دوره کاربردی «مديريت کيفيت» و دوره کاربردی «روش تصميم‌گيری اثربخش» ‌که توسط انجمن علمی مديريت کشور تعريف و تاييد صلاحيت می‌شود، مجاز هستند تا فعاليت اجرايی خود را آغاز نمايند.

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث

مدل «ولایت مطلقه فقیه»،‌ جمع میان وحدت و کثرت در رابطه جامعه با مقاصد و اهداف الهی است. این مدل، حکومت را به دست اعلم و افضل مردم می‌سپارد. این مدل، حق مردم برای پذیرش حاکمیت را معتبر می‌داند. این مدل مشارکت حداکثری مردم برای فعال شدن جامعه را در بر دارد. در این مدل، تنازعات میان ساختارهای حاکمیتی به حداقل می‌رسد.

 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث

تمدن اسلام، سیستم‌های تمدنی، علم دینی، فلسفه سیاسی اسلام‌، مدل حاکمیت، ولایت فقیه، ولایت مطلقه،‌ مدل مشارکت حداکثری مردم در حاکمیت

پی نوشت ­ها:

[1] . برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۳، ص۷۴ -۸۱

[2] . ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه درحکومت اسلام، ج۱، ص۶۷ ؛ ج۲، ص۱۳۹؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، قسمت هفتم؛ نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی

[3] . ر.ک. کتاب ولایت ‌فقیه در حکومت اسلام، ج۱، درس اول تا سوم ؛ ج۳، درس۲۸

[4] . فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم» طبرسی، احتجاج، ج۲، ص۴۵۸)

[5] . عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَة َقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ……َكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» کلینی، الکافی، ج۱ ص۶۷. مرحوم علامه قدس‌سره مانند بسیاری از فقهاء، این روایت را مختص به مقام قضاوت ندانسته و براساس آن مشروعیت حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را مستند ساخته است. تفصیل استدلال در ج۱ از ص۲۰۱ تا ۲۴۱آمده است.

[6] . مَجَارِی الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه» ابن‌شعبه، تحف‌العقول، ص۲۳۷

[7] . سوره زمر/ آیه۲۲

[8] . علامه حسینی طهرانی، ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۲، درس چهاردهم

[9] . هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَالْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى يَا كُمَيْلُ أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ» شیخ مفید، الارشاد، ج۱، ص۲۲۷

[10]. علامه حسینی طهرانی، ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳ درس سیزدهم

[11] . مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ أَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا» طبرسی، احتجاج، ج۱، ص۱۵۱

[12] . اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِی نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُإِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ» ابن‌شعبه، تحف‌العقول، ص۴۳۳

[13] . علامه حسینی طهرانی، ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۲، درس ۲۱

[14] . الفقه هم العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة»

[15] . اقتباس از روایت «لَا يَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إِخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِی كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بُرْهَانِهِ وَ مَنْ حَكَمَ بِالْخَبَرِ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِه‏.» علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۲ ص۱۲۰

[16] . نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص۲ تا۱۰ (نامه مرحوم علامه به رهبر کبیر انقلاب قدس‌سره قبل از تصویب قانون اساسی)

[17] . همان

[18] . برگرفته از ولایت ‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳، درس بیست و نهم تا سی و پنجم