فقه تمدنی 

 روش دست‌یابی به نظر اسلام در مورد فرآیندهای زندگی متعالی در مقیاس کلان تمدنی چگونه است؟ (هم در حیطه قانونی و هم در حیطه فرهنگی)

۱. دین، توصیف کننده کلان هستی و بیان‌کننده روش زندگی طبق نظر خداوند، چه در مقیاس فردی و چه در مقیاس جمعی است. (انتقال به مبنای دین‌شناسانه)

۲. دین در تمام حوزه‌های فعالیت انسان‌ها نظر داده است و راهبرد تعریف کرده است. (انتقال به مفهوم «دین حداکثری»)

۳. تمدن = برآیند فرآیندهای سه‌گانه معرفتی، قانونی و فرهنگی در کلیه سطوح نیاز انسان‌ها (انتقال به تعریف تمدن و تمدن‌سازی)

فقه تمدنی= تعیین حکم فعل مکلف در حیطه‌های مختلف زندگی ، در مقیاس جامعه‌سازی

اخلاق تمدنی = تعیین فرآیندهای بهینه رفتاری در مقیاس کلان

فقه تمدنی= تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی (تعیین حکم وضعی نه فقط حکم تکلیفی،یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها وفرآیندها)

فقه به عنوان یک دانش با ماهیتی تجویزی عبارت است از: علم به احکام شرعیه عملیه که از راه ادله تفصیلیه به دست آید. (الفقة هو العلم بالاحکام الشرعیةالفرعیة العملیة المکتسبة عن ادلتها التفصیلیة بالاستدلال).

موضوع فقه افعال مکلفان است و به‌تعبیر دیگر «رفتارهای مکلفان». دو عنصر رفتار و مکلف نقش اساسی در دانش فقه دارد. ›فقه دانشی است که درصدد است حکم شرعی (تکلیفی و وضعی) رفتارهای اختیاری مکلفان را در همه گونه‌های رفتاری تعیین کند و بر مبنای«جامعیت شریعت»، همه رفتارهای جوارحی و جوانحی، فردی و اجتماعی در گستره فقه قرار می گیرد.

فقه موجود بیشتر فقهی فردی و در مقیاس خُرد است و به مسائل در مقیاس کلان کمتر پرداخته است و همچنین ساختار آن متناسب با تنظیم زندگی فردی است و یک برنامه‌‌نویس در مقیاس کلان کشوری (مانند برنامه‌های توسعه و پیشرفت پنج‌ساله) از رساله توضیح‌المسائل نمی‌تواند «ماده برنامه‌ای» برای تدوین در برنامه‌های کشوری بیابد؛ اگر دینی بخواهد جهانی باشد و برای کل بشریت تا انتهای دنیا، برنامه زندگی متعالی بدهد (براساس پیش‌فرض حداکثری بودن دین) باید فرآیندهای بهینه تمدنی را تعریف کند.

اگر: تمدن‌سازي = ساختارسازي و نظام‌سازي شبكه‌اي

و نظام = مجموعۀ اجزاء مرتبط بايكديگر براي ايجاد يك هدف

و جوهرة نظام و سیستم= روابط بين اجزاء

آنگاه نظام‌سازي = توليد ارتباطات تنظيم‌شده براي ايجاد يك برآيند = فرآيند سازی

در حقیقت نظام سازی یعنی: تعیین ورودی سیستم و تعیین خروجی سیستم و تعیین مرحلۀ پردازش (چه ارتباطاتی بین متغیرها صورت گیردتا منجر به برآیندشود)؛ درنتیجه: «فرآيندها اصلي ‏ترين مولّفه در تمدن‏ سازي هستند» ؛ براین اساس می‌توان گفت:

«فقه تمدنی» یعنی: تعیین حکم فعل مکلف برای فرآیندها در مقیاس جامعه‌سازی؛ و به عبارت دیگر فقه تمدنی= تعیین حکم ساختارها و فرآیندهای جامعه‌سازی (تعیین حکم وضعی نه فقط حکم تکلیفی،یعنی شرایط صحت و فساد ساختارها وفرآیندها)

حیطه فقه تمدنی= ارتقاء تعامل «تکلیفی فردی حقوقی» با گزاره‌های دین، به تعاملِ «ارشادی جمعی فرهنگی» (ورود گزاره‌های ارشادی و مستحبات و مکروهات در حیطه الزامِ فرهنگی و توسعه دائره مکلف فردی، به جمع مکلفین و به تمام فرآیندهای زندگی مکلفین)

دسته بندیهای مختلف ابواب فقه،باید براساس الگوی نیازها انجام گیرد یعنی هرباب فقهی = فرآیند و جریانی لازم برای زندگی؛ بنابراین ساختارفقه تمدنی = دربردارندۀ نظام و فرآیندهای کلان و خرد ادارۀ فرد و جامعه (انتقال به بحث تفصیلی از ابواب فقه)

فقه تمدنی = بیان کنندۀ نظامها و فرایندهای تغذیه، مالکیت، کشاورزی (فرآیندهای تولیدی)، محیط‌زیست، خانواده و ازدواج، دولت‌سازی،سرمایة اجتماعی و …

فقه تمدنی به‌عنوان یک «مکتب فقهی»

فقه تمدنی به‌عنوان یک «مکتب فقهی» در فهرست مکاتب مختلف فقهی قرار می‌گیرد؛

تعریف مکتب: دستگاه فکری شامل مبانی، منابع و روش‌ها، که براساس آنها مساله‌شناسی و تحلیل اطلاعات و مدل‌سازی صورت می‌پذیرد.

منشاء ایجاد مکاتب مختلف: اختلاف در مبانی، اختلاف در منابع، اختلاف در روش‌هاست.

در مکاتب فقهی اختلاف در مبانی: اختلاف در مبانی کلامی، اختلاف در مبانی تفسیر متن، اختلاف در مبانی حدیث‌شناسی است و اختلاف در منابع: اختلاف در تعدادمنابع، اختلاف در تفسیر منابع، اختلاف در شرایط اعتبار منابع است و اختلاف در روش‌ها: اختلاف در اصل روش، اختلاف در میزان کارآمدی روش است. جدول زیر نمایشی از این معیارهاست:

براساس جدول فوق می‌توان گفت که «فقه تمدنی» مکتبی است که:

۱. در مبانی کلامی، دین را حداکثری و پوشش‌دهنده به کلیه سطوح نیازهای انسان می‌داند؛ و اصل اولیه در دستورات دین را «روندسازی» و نَه «تبعیت از روندهای جاری» می‌داند.

۲. در مبانی تفسیر متن، کلیه گزاره‌های دین را در حیطه استنباط قرار می‌دهد (نه اختصاص به احکام تکلیفیِ فقط) و کلیه گزاره‌ها را دارای ظرفیت معنایی در مقیاس کلان نیز می‌داند (نه فقط معناداری در مقیاس فردی)؛ و امکان کشف این معنای فرآیندی موجود در مقیاس کلان را براساس سیره عقلائیه می‌پذیرد و دلالت‌های التزامی گزاره‌ها را «الزامات برنامه ای» می‌داند و توجه ویژه به آنها دارد؛ و «موضوع‌شناسی» برای تشخیص فرآیندها در مقیاس کلان را از نوع موضوعات مستنبطه می‌شمارد که وظیفه فقیه است.

۳. در روش اسنتباط نیز «اجتهاد سیستمی» را پیشنهاد می‌کند که مبتنی بر «تجمیع ادله» با منطق پایه سیستم‌هاست. (منطق پایه سیستم‌ها = سیستم‌ها دارای ورودی، خروجی، پردازش هستند و علل اربع و مَقولات عشر و مقوّمات سِتّه حرکت باید در این سه مرحله تعیین شوند.) سازه‌های اصلی اجتهاد سیستمی در تصویر زیر ارائه شده اند: