مدرنیته و پست‌مدرنیسم،‌ فرآیندی است که در جهت‌گیری‌های کلیِ: ۱.كشف قدرت‌هاي نهفته در طبيعت، ۲.ابزارسازي، ۳.گسترش ارتباطات و تعاملات جهاني، ۴.ساختارها و نهادهاي جمعي، ۵.تنوع در روش‌ها و محصولات فكري و مادي، مفید و قابل بهره‌برداری است ولی هم از نظر انسان‌شناسانه و معرفت‌شناسانه و هم از نظر روش‌شناسانه، معیوب است و نیاز به اصلاح و تغییر دارد. لذا تحرکات فعلی مدرنیته در پنج عامل فوق‌الذکر در بسیاری از موارد به‌جای ارتقاء کیفیت زندگی، سبب بحران شده است. (انتقال به مقاله نقد علوم انسانی مدرن) 

بر همین اساس «تکنولوژی»، به معنی تلاش برای کشف قدرت‌های نهفته در طبیعت و مهار کردن آنها با ابزار برای بهره‌برداری در جهت اهداف عمومی انسانی،‌ مورد پذیرش است و جزو «تجارب عامه بشری» محسوب می‌گردد؛ گرچه نحوه استفاده از آن تابع اهداف و  ارزش‌هاست و هر گونه بهره‌برداری قابل تایید نیست. 

بررسی تعابیر زیر در فرهنگ اسلام شاهدی بر مدعای فوق است: (ترجمه کاربردی قسمتی از روایت اول کتاب مکاسب محرمه):

«از حضرت صادق علیه‌السلام راجع به آنچه نیازمندی‌های زندگی بشر را تامین می‌کند سوال شد؛حضرت فرمودند:

در سیستم‌های کلان زندگی، زیرشاخة سیستم‌های اجتماعی، زیرشاخة سیستم کسب‌وکار (شغل و مشاغل)،چهار زیرسیستم وجود دارد:

مشاغل اداری دفتری مدیریتی

مشاغل تجاری بازرگانی

مشاغل صنعتی حرفه‌ای تولیدی

مشاغل خدماتی

در هرکدام از این مشاغل، فرآیندهای قانونی و غیرقانونی وجود دارند که یک انسان قانون‌مدارباید فرآیندهای صحیح را بشناسد و بر اساس آنها رفتار خود را تنظیم کند.

 ۱- ملاک فرآیندهای قانونی در سیستم مشاغل «اداری دفتری سرپرستی مدیریتی» عبارتست از:

هر گونه تخطی از این آیین‌نامه‌ها و عمل براساس نظرات دیگر، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.

فلسفه جرم بودن تخطی از این آیین‌نامه‌ها این است که این تخطی سبب فعال شدن جریان‌های فاسد اداری، غیرفعال شدن روند امور مردم، اجحاف و ظلم به افراد، از بین رفتن شایسته‌سالاری، بدبینی مردم نسبت به دولت و همراه نشدن با اهداف حاکمیت می‌شود.

 ۲- ملاک فرآیند قانونی در مشاغل بازرگانی تجاری عبارتست از:

فعالیت‌هایی مانند آنچه مربوط به تغذیه، پوشاک، خانواده و ازدواج، ملک و زمین و دارایی وسرمایه، ابزارآلات و ....است که هر گونه فعالیت لازم در آنها مانند خریدوفروش،اجاره و هدیه، امانت‌دادن و استفاده و نگهداری و ....در آنها قانونی است.

ملاک فرآیندهای غیرقانونی در این محور عبارتست از: کلیه فعالیت‌هایی که سبب ضرر و فسادو بحران می‌شود.

فعالیت‌هایی مانند رباخواری، خریدوفروش اجساد، خون، گوشت‌های حرام، پوست نجس، شراب و هر منشاءآلودگی که باید از زندگی دور شود؛ هم‌چنین هر گونه ابزار عشرت‌طلبی و اجسام و وسائلی که مورد پرستش قرار گیرند و تمام مواردی که سبب تقویت دشمن می‌شوند یا سبب تضعیف حق‌طلبی می‌گردند.

تمام این موارد به علت زیان‌آور بودن در قانون ممنوع شده است.

 ۳- ملاک فرآیندهای قانونی در مشاغل صنعتی، کارخانه‌ای، حرفه‌ای تولیدی عبارتست از:

کلیه فعالیت‌های آموزشی، ایجاد شغل، دلالی و واسطه‌گری، تولیدیِ مرتبط با تمام اقسام نیازمندی‌های اجتماعی مثل: نویسندگی، حسابداری، مدیریت بازرگانی، رنگ‌رزی، صنایع نورپردازی، معماری و مهندسی، ریسندگی و بافندگی، دوخت و پوشاک، نقاشی، عکاسی (به‌شرط اینکه تصویر جانداران نباشد)، ابزارسازی، .....قانونی می‌باشند.

تبصره یک) در صورتی که موردی از موارد فوق برای ساخت و استفاده در موضوعات غیرقانونی به‌کار گرفته شود جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.

تبصره دو) اگر فرآیندی دارای دو حالت قانونی و غیرقانونی بود و براساس انگیزه و هدف افراد می‌توانست تغییر جهت دهد، فعال‌سازی آن به جهت استفاده قانونی بلامانع است مانند: مهارت نویسندگی که می‌تواند مضمون فاسد یا مطلوب داشته باشد، ماننداسلحه‌سازی برای دوست یا دشمن.

تبصره سه) هیچ فردی از افراد جامعه نسبت به انجام اینگونه مشاغل محدودیتی ندارد.

تبصره چهار) فعالیت برای مواردی که جز استفاده زیان‌آور نمی‌تواند داشته باشدممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود مانند ساخت یا استفاده یا نگهداری آلات موسیقی،آلات قمار، آلات عیش‌ونوش، مجسمه‌های مقدس‌نما، نوشیدنی‌های زیان‌آور.

 ۴- ملاک قانونی‌بودن فرآیند در مشاغل خدماتی:

کلیه فعالیت‌های زیر قانونی است:

استخدام نیرو، به استخدام درآمدن، اجاره دادن ابزارآلات و وسایل حمل‌ونقل،اجاره ملک و هرگونه بهره‌برداری، پیمانکاری‌ها.

تبصره یک) در جواز خدمت‌رسانی یا استخدام، تفاوتی میان هیچکس از مردم نیست حتی در عقیده و دین.

تبصره دو) هر گونه خدمات به مشاغل ممنوعه جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد،مانند اجیرشدن برای آدم‌کشی، تقویت دشمن، حمل‌ونقل کالای ممنوعه، انبارداری اجناس ممنوعه.

تبصره سه) هر گونه خدمات برای دفع ضرر از افراد مجاز و قانونی است.» انتهای ترجمه روایت. (متن روایت در پاورقی آمده است.)

نکته مهم: اگر پیش‌فرض‌های معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه و ...، تصحیح شده و اِعمال شوند قطعا نحوه تلاش برای کشف نیروهای خلقت و مهار آنها برای استفاده، تغییراتی خواهد داشت و جهت گسترش ابزارسازی ، در برخی موارد ابعادی غیر از ابعاد موجود می‌تواند بپذیرد.

 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

متن روایت اول کتاب مکاسب محرمه:

روي في الوسائل و الحدائق عن الحسنبن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول: عن مولانا الصادق ص حيث سئل من معايش العبادفقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسبأربع جهات و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة فأول هذه الجهات الأربع الولاية-ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات و الفرض من الله تعالى على العباد في هذهالمعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها فإحدىالجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهةالأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل‌ و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الواليالعادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثيرلأن كل شي‌ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية واليالجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطالالكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العملمعهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة وأما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوزللبائع أن يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز فكلمأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهمغيرها مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافعالتي لا يقيمهم غيرها و كل شي‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلهحلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته و أما وجوه الحرام منالبيع و الشراء ف‍ كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أوكسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‌ء يكون فيه وجه من وجوهالفساد نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع منصنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‌ء من وجوه النجس فهذا كله حراممحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميعتقلبه في ذلك حرام‌

و كذلك كل مبيع ملهو به و كل منهيعنه مما يتقرب به لغير الله عز و جل أو يقوى به الكفر و الشرك في جميع وجوهالمعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته وعاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك و أما تفسيرالإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبهبوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيماينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه و أجيره من غير أن يكونوكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابتهأو ملكه أو وكيله في إجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظيرالحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشي‌ء معلوم فيجعل ذلك الشي‌ء الذي يجوز له حملهبنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أوقرابته أو بأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلالا لمن كان من الناس ملكاأو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه فأما وجوهالحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم أكله أو شربه أو [۳]يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‌ء أو حفظه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتلالنفس بغير حق أو عمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازيرو الميتة و الدم أو شي‌ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارةفيه و كل أمر منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو لهأو شي‌ء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتةينحيها عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك إلى أن قال و كل من آجر‌ نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أومؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثلالكتابة و الحساب و النجارة و الصياغة و البناء و الحياكة و السراجة و القصارة والخياطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني و أنواع صنوف الآلات التييحتاج إليها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغه جميع حوائجهم فحلالفعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلةقد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحق و الباطل فلابأس بصناعته و تقلبه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونةلولاه الجور و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الآلات التيتصرف إلى وجوه الصلاح و جهات الفساد و تكون آلة و معونة عليهما فلا بأس بتعليمه وتعلمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميعالخلائق و محرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد و المضار فليس على العالم و لاالمتعلم إثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهمو إنما الإثم و الوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد و الحرام و ذلك إنما حرمالله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي‌ء منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلك من صناعاتالأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون منه و لا فيه شي‌ء منوجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلب فيهمن جميع وجوه الحركات إلا أن يكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع و إن كان قديتصرف فيها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي‌فلعله ما فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق و الصلاح فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معائشالعباد و تعلمهم في وجوه اكتسابهم إلى آخر الحديث المنقول عن تحف العقول.