تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما
موسسه مطالعات راهبردی
موضوع بحث: 

 « حقوق بشر » چیست؟ چرا؟ و چگونه؟ (مدل مطلوب حقوق بشر)

 

مساله بحث: 

 مفاد حقوق بشر براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟ اگر کل جهان، با تنوع باورها و فرهنگ‌ها و ادیان، بخواهند یک قانون مشترک داشته باشند که همه به آن ملتزم باشند،‌ چه مفاهیم و چه حقوق و چه تکالیفی باید در متن این قانون قرار بگیرد؟

 

پیش‌فرض بحث:

۱. «حق» در اصطلاح فلسفه = آنچه وجودش تابع اراده و تمایلات انسان نیست. (الواقع الثابت فی نفسه) 

۲. حقایق هستی، شبکه‌ای هستند و با یکدیگر ارتباط برآیندی دارند. (انتقال به بحث تفصیلی)

۳. «حق» در اصطلاح حقوق، فقه و اخلاق = مفهومی که از «کشش ذاتی و طبیعی یک موجود به سوی دست‌یافتن به اثری که سبب رفع نیاز و حرکت او به سوی کمال می‌شود» انتزاع می‌گردد. لازمه این مفهوم،‌ ضرورت تنظیم اراده‌های موثر بر «متعلق حق» است به‌طوری که ذی‌حق بتواند به آن دسترسی پیدا کند؛ و لازمه این ضرورت، «اعتبار تکلیف» است. (یعنی تولید امر و نهی و مسئولیت در قبال آن حق)

۴. براساس صادق یا کاذب بودن نیازی که در فرد احساس می‌شود تا چیزی را داشته باشد تا رفع نیازش شود و همچنین براساس واقعی یا توهمی بودن «اثری که از آن موضوع انتظار می‌رود» ، مفاهیمی مانند «حق واقعی» و «حق توهمی = باطل» ، «انتظار بجا» و «انتظار نابجا» به‌وجود می‌آید.

۵. براساس رابطه «حق» با خصوصیات وجودی پدیده‌هاست که «تشریع» باید مطابق «تکوین» باشد و جملاتی مانند «اوامر و نواهی شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند» و «الواجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیه» معنادار می‌شوند.

(یعنی اوامر و نواهی شرعی، استخراج شده از عمق حقایق تکوینی هستند و دست‌یابی به احکام شرعی، سبب نفوذ و دست‌یابی به ساختارهای تکوینی است که عقل کاشف از آنهاست و اینکه انجام وظایف شرعی، سبب تعمیق آگاهی و ارتباط نفس با حقایق تکوینی می‌شود که با عقل نسبت به آنها آگاهی می‌یابد. ر.ک. نهایه‌الدرایه، محقق اصفهانیع ج ۲ص۳۲۹))

۶.  عدل = نسبت ميان امكانات و نيازها و هزينه‌ها كه سبب شود همة عناصر مرتبط با موضوع بتوانند به‌سوي كمال طبيعي خود حركت كنند (اِعطَاءُ كُلِْ ذِي‌حَقّ حَقَّه).

۷. برای تحقق عدالت باید طبق «عدل شبکه‌ای» عمل شود. (برآیند مطلوبیت در پنج محور: مطلوبیت جسمی، مطلوبیت فکری و روانی، مطلوبیت محیطی، مطلوبیت جمعی، مطلوبیت پایدار با میل‌ به‌سمت بی‌نهایت)

پیش فرض ها: 

.

فرضیه بحث: 

۱.  حقوق بشر = تعیین حقوق پایه (و بالملازمه تعیین تکالیف پایه) مورد توافق جوامع در کل جهان، با هدف حفظ و ارتقاء روابط‌ بین‌الملل و حفظ و ارتقاء زندگی مخالفین حاکمیت در هر کشور، اسرای جنگی، پناهندگان و ...

۲. مبنای استخراج و تنظیم چنین قوانینی،‌ فطرت مشترک انسانی است.

۳. شاخص و ملاک ارزیابی مفاد حقوق بشر، «عدل شبکه‌ای» است و دست‌یابی به این گونه عدالت، نیاز به آگاهی مسلط بر انسان و جهان دارد. 

 

تبیین بحث: 

در علم «فلسفه حقوق» ، در مورد منشاء پیدایش «حق»، مکاتب حقوقی، نظام‌های حقوقی و مسائل عمده حقوقی مانند حقوق بین‌الملل، حقوق زن و خانواده، ازادی،‌ فلسفه مجازات، حقوق جنگ و ... بحث می‌شود.

اهمّ مکاتب حقوقی، مکتب حقوق طبیعی، مکتب حقوق قراردادی و مکتب حقوق الهی است که تفاوت آنها در پاسخ به این سوال است: «چه عاملی سبب می‌شود که قانون و بایدونبایدها مورد پذیرش افراد قرار گیرند و حاضر شوند آزادی خود را در محدوده‌ای که او تعریف می‌کند محصور کنند؟»

مکتب حقوقی طبیعی، «طبیعت و قوانین آن» را عامل مشروعیت قوانین حقوقی دانسته است؛ مکتب حقوق قراردادی، «رای اکثریت» را عامل مشروعیت دانسته است و مکتب حقوق الهی، «وحی و نظر خداوند» را عامل مشروعیت تلقی کرده است. 

در تحلیل و بررسی هر سه مکتب وقتی از ابزار «چرا - چرا» استفاده می‌شود تا مطلب به یک مفهوم بنیادین برسد، همگی بر «ساختار طبیعی و فطری انسان و محیط و کل هستی» تاکید می‌ورزند و فلسفه توجه به هر یک از مواد قانونی را «وجود مصلحت یا مفسده واقعی» بیان می‌کنند و تلاش دارند با ارائه شواهد به این زیرساخت برسند. طبق مطالبی که در پیش فرض ارائه شد، تشخیص مصلحت و مفسده، باید به‌صورت شبکه‌ای باشد و بسیاری از مصالح و مفاسد پنهان است و بشر نسبت به آنها آگاهی لازم را ندارد بالخصوص در مورد امتداد زندگی برای ابدیت. لذا قانونی به‌عنوان حقوق بشر، قابل اعتماد است که از آگاهی برتر و مسلط بر انسان و جهان حکایت کند. 

تاریخچه مختصر و متن کامل حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بشر اسلامی:

اولین متنی که به‌عنوان حقوق بشر تدوین گردید توسط کوروش بود که متن زیر را ارائه کرد:

 

«اینک که به یاری مزدا تاج پادشاهی ایران و بابل و کشورهای چهارسوی جهان را بر سرگذاشته‌ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا کامیابی شهریاری را به من میدهد دین و آیین و رسوم مردمانی را که من پادشاه آن ها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که فرمانروایان و زیردستان من دین و آیین مردمانی را که من پادشاه آن ها هستم یا مردمانی دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آن ها توهین نمایند. 

من از امروز که تاج پادشاهی را بر سرنهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا کامیابی شهریاری را به من می دهد هرگزپادشاهی خود را بر هیچ مردمی تحمیل نخواهم کرد و همه مردمان آزادند که مرا پادشاه خود بدانند، من برای پادشاهی آن مردمان مبادرت به جنگ نخواهم کرد. 

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل وکشورهای چهارسوی جهان هستم نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی ستمدیده واقع شد من حق وی را از ستمکار خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد. 

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیرمنقول دیگری را با زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید. 

من تا روزی زنده هستم نخواهم گذاشت که کسی شخص دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وادارد. 

من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاداست که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد نشیمن داشته باشدبه این شرط که در آن جا حق کسی را پایمال ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف رساند به این شرط که آزار به حقوق دیگران نزند. 

من اعلام می کنم هر کس پاسخگوی کردارخود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد ازخانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران. 

من تا روزی که به یاری مزدا شهریاری می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به سان برده و کنیز بفروشند و بر فرمانروایان وزیر دستان من بایسته است که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از خرید و فروش مردان و زنان به سان برده و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد واز مزدا خواهانم که مرا در را ه انجام پیمان هایی که نسبت به مردمان ایران و بابل و مردمان کشورهای چهارسوی جهان برعهده گرفته ام کامیاب گرداند.» 

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است. (ر.ک. ویکی‌پدیا)

اعلامیه حقوق بشر اسلامی: 

اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر دراسلام اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم درسال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود. 

جدول مقایسه متن حقوق بشر سازمان ملل و حقوق بشر اسلامی:

 

ماده

متن حقوق بشر سازمان ملل

متن حقوق بشر اسلامی

مقدمه

از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانواده ی بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آنجا که بی اعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده به طوری که وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی ابناء بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردارباشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانهااعلام شده است،

از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد،

از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد،

از آنجا که مردمان «ملل متحد» در«منشور»، ایمان خود به اساسی ترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شده اند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزادترند،

از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن کرده اند،

از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق وآزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، 

بنابراین، هم اکنون، «مجمع عمومی»، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان وهر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن درجهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده درسطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق ] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید. 

(يا ايهاالنّاس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم) 

دولتهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى, با ايمان به الله, پروردگار جهانيان و آفريدگار كائنات و بخشنده نعمتها, خداوندى كه انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وى را خليفه خود در زمين گرداند, خداوندى كه آبادانى و اصلاح زمين را بر عهده بشرگذارده و امانت تكاليف الهى را بر گردن او نهاده و آن چه در آسمانها و زمين است همگى را تحت تصرف وى قرار داده و با تصديق رسالت محمد(ص) كه خداوند ايشان را به هدايت و آيين راستين فرستاده و وى را رحمتى براى جهانيان, و آزادگرى براى بردگان وشكننده اى براى طاغوت ها و مستكبران گردانيده است, پيامبرى كه برابرى را ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتى براى كسى بر ديگران جز در تقوى قائل نشده, وفاصله ها و اكراه را از ميان مردم برچيد, مردمى كه خداوند آنان را از روح واحدآفريده است.

و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب, كه ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است, عقيده اى كه بشريت را فراخواند تا جز خدا, كسى را پرستش نكرده و شريكى براى او قائل نشوند واحدى را به عنوان خدا به جاى الله نگيرند, عقيده اى كه پايه راستين آزادى مسؤولانه بشريت و حيثيت آنان را پى ريزى كرده و رهايى انسان از بردگى را اعلان نموده است.

و از براى تحققِ آن چيزهايى كه در شريعت جاودان اسلامى آمده است, از جمله پاسدارى از دين وجان و خرد و ناموس و مال, نسل, و ديگر امتيازات, چون جامعيت و ميانه روى در كليه مواضع و احكام, اين شريعت معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را ميان طرفهاى ذيربط برقرار كرد تا اين كهنه طغيانى باشد و نه زيانى.

ضمن تأكيدبر نقش تمدنى و تاريخى امت اسلامى كه خداوند آن را بهترين امت برگزيد, تا اين امت يك تمدن جهانى همگون را به بشريت تقديم نمايد, تمدنى كه مى تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و ايمان را به هم بپيوندد. لذا از چنين امتى, امروزه انتظار مى رودكه به هدايت بشريت گمراه در امواج و مسلكهايى كه در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل هايى براى مشكلات مزمن تمدن مادى ارائه دهد. و به جهت ايفاى سهم خود در تلاشهاى بشرى كه مربوط به حقوق بشر است, حقوقى, كه هدفش حمايت بشر در مقابل بهره كشى و ظلم بوده و تأكيد بر آزادى و حقوق او در حيات شرافتمندانه اى دارد كه با شريعت اسلامى هماهنگ است.

با اعتقادبه اين كه بشريتى كه به بالاترين درجات علم مادى رسيده است, پيوسته و در هر زمان نيازمند تكيه گاهى ايمانى جهت پاسدارى از تمدن خود و عامل حمايت كننده از حقوق خويش مى باشد.

و باايمان به اين كه حقوق اساسى و آزاديهاى عمومى در اسلام جزئى از دين مسلمين است, پس هيچ احدى به طور اصولى حق متوقف كردن كلى يا جزئى, يا زيرپا نهادن يا چشم پوشى كردن از احكام الهى تكليفى كه خداوند از راه كتابهاى خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله او پايان و اختتامى براى رسالت آسمانى به عمل آورده است, ندارد.

بنابراين,مراعات آنها, عبادت است و كوتاهى از آنها, يا تجاوز بر آنها, منكر است و هر انسانى به طور منفرد, مسؤول پاسدارى و اجراى آن است و امت به گونه اى هماهنگ در تضمين(مشترك) در قبال آن, مسؤوليت دارد. بدين جهت, دولتهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى بر اين اساس, مواد زير را اعلام مى نمايند:

۱.                   

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و درحرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگربرادرانه رفتار کنند.

الف. بشر به طور كلى, يك خانواده مى باشند كه بندگى نسبت به خداوند و فرزندى نسبت به آدم آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانى و تكليف و مسؤوليت برابرند,بدون هرگونه تبعيضى از لحاظ نژاد, يا رنگ يا زبان يا جنس با اعتقاد دينى يا وابستگى سياسى يا وضع اجتماعى و غيره. ضمناً عقيده صحيح, تنها تضمين براى رشد اين شرافت از راه تكامل انسان مى باشد. ب. همه مخلوقات, به منزله عائله خداوندى هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا, سودمندترين آنان به همنوع خود است. و هيچ احدى بر ديگرى برترى ندارد مگر در تقوى و كار نيكو.

۲.                   

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند،سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانهابر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

الف.زندگى موهبتى است الهى و حقى است كه براى هر انسانى تضمين شده است, و بر همه افرادو جوامع و حكومتها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى عليه آن ايستادگى كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس, بدون مجوز شرعى. ب.استفاده از وسيله اى كه منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور كلى يا جزئى گردد, ممنوع است. ج.پاسدارى از ادامه زندگى بشريت, تا هر جايى كه خداوند مشيت نمايد, وظيفه اى شرعى مىباشد. د. حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بى احترامى به آن جايز نيست, كما اين كه جايز نيست لمس كردن آن مگر با مجوز شرعى. و بر دولت است حمايت از اين امر.

۳.                   

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

الف. درصورت به كارگيرى زور يا كشمكش هاى مسلحانه, نبايد آنانى را كه در آن مشاركتى نداشته اند, همچون پيرمردان و زنان و كودكان, را كشت و هر مجروح و بيمارى حق مداوا, و اسرا حق خوراك و پناهگاه و لباس دارند. و مثله كردن مقتولين ممنوع است وبايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايى كه اوضاع جنگ باعث جدايى آنان شدهاست, ديدارهايى به عمل آيد. ب. قطع درختان, يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات كشورى دشمن به وسيله بمباران يا موشك باران و غيره, جايز نمى باشد.

۴.                   

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

هرانسانى, حرمتى دارد و مى تواند از آوازه خود در زندگى يا پس از مرگ پاسدارى نمايدو دولت و جامعه موظف است كه از پيكر و مدفن او پاسدارى كند.

۵.                   

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

الف.خانواده, پايه ساختار جامعه است و زناشويى اساس ايجاد آن مى باشد, بنابراين مردان و زنان حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندى كه بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد,نمى تواند از اين حق آنان, جلوگيرى كند. ب. جامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته و راه هاى آن را آسان و ازخانواده حمايت به عمل آورد.

۶.                   

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

الف. درحيثيت انسانى, زن با مرد برابر است و به همان اندازه كه زن وظايفى دارد, از حقوق نيز برخوردار است و داراى شخصيت مدنى و ذمه مالى مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد. ب. بارنفقه خانواده و مسؤوليت نگهدارى آن, از وظايف مرد مى باشد.   

۷.                   

همه در برابر قانون برابرند و  همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانهامحق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه بایددر برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

الف. هركودكى از زمان تولد, حقى بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفوليت و تربيت نمودن و تأمين مادى و بهداشتى و ادبى دارد. در ضمن بايد از جنين و مادر نگهدارى شود و مراقبتهاى ويژه نسبت به آنها مبذول شود. ب. پدران و كسانى كه از نظر قانون شرع به منزله پدرانند, حق انتخاب نوع تربيتى را كه براى فرزندان خود مى خواهند, با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاى اخلاقى واحكام شرعى دارند. ج. بر طبق احكام شرع, فرزندان نسبت به والدين خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقى بر گردن دارند.

۸.                   

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای استکه قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

هر انسانى از لحاظ الزام و التزام از يك شخصيت شرعى برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت يا مخدوش گرديد, قيّم جاى او را مى گيرد.

۹.                   

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یاتبعید خودسرانه قرار گیرد.

الف. طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب است بر جامعه و دولت, و بر دولت لازم است كه راه ها و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را, به گونه اى كه مصلحت جامعه را برآورد, تأمين نمايد و به انسان فرصت دهد كه نسبت به دين اسلام و حقايق هستى معرفت حاصل كند و آن را براى خير بشريت به كار گيرد. ب. حق هرانسانى است كه مؤسسات تربيتى و توجيهى مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه هاى تبليغاتى و غيره كه كوشش در جهت پرورش دينى و دنيوى انسان مى نمايد,براى تربيت كامل و متوازن او تلاش كنند و شخصيتش را پرورش دهند, به گونه اى كه ايمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود.

۱۰.                

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا دربرابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

اسلام دين فطرت است, و به كار گرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهره بردارى از فقر ياجهل انسان, جهت تغيير اين دين به دينى ديگر يا به الحاد, جايز نمى باشد.

۱۱.                

هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع ازخویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. و هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم[در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

الف.انسان آزاده متولد مى شود و هيچ احدى حق به بردگى كشيدن يا ذليل كردن يا مقهوركردن يا بهره كشيدن, يا به بندگى كشيدن او را ندارد مگر خداى تعالى. ب.استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين كه بدترين نوع بردگى است, شديداً تحريم مى شود و ملتهايى كه از آنها رنج مى كشند حق دارند از آن رهايى يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند. همه دول و ملل نيز موظفند از اين گروه در مبارزه عليه نابودى هر نوع استعمار و اشغال يارى نمايند. همه ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خودبر منابع و ثروتهاى طبيعى را دارند.

۱۲.                

هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی،خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد.به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

هر انسانى بر طبق شريعت, حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشورش را داردو در صورت تحت ظلم قرار گرفتن, مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود, و بر آن كشورپناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند, تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود, بااين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

۱۳.                

۱.هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است. ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

كار, حقى است كه بايد دولت و جامعه براى هركسى كه قادر به انجام آن است, تضمين كند. و هرانسانى آزادى انتخاب كار شايسته را دارد, به گونه اى كه هم مصلحت خود و هم مصلحتجامعه برآورده شود. هر كارگرى حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاى اجتماعى برخوردار باشد و نبايد او را به كارى كه توانش را ندارد واداشت يا او را به كارى اكراه نمود, يا از او بهره كشى كرد, يا به او زيان رساند و هر كارگرى بدون فر قميان مرد و زن, حق دارد كه مزد عادلانه در مقابل كارى كه ارائه مى كند, سريعاًدريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصى ها و پاداشها و ترفيعات استحقاقى را داردو در عين حال, موظف است كه در كار خود اخلاص و درستكارى داشته باشد و اگر كارگران با كارفرمايان اختلاف پيدا كردند دولت موظف است براى حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پاى بندى به عدل, بدون اين كه به نفع طرفى عدول كند, دخالت نمايد.

۱۴.                

۱.هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری ازپناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است. ۲.چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

انسان حق دارد, كسب مشروع بكند, بدون احتكار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران, و رباشديداً ممنوع مى باشد.

۱۵.                

۱.هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است. ۲.هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

الف. هرانسانى حق مالك شدن از راه هاى شرعى را دارد و مى تواند از حقوق مالكيت, به گونه اى كه به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند, برخوردار باشد و نمى توان مالكيت را از كسى سلب كرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومى و در مقابل پرداخت غرامت فورى و عادلانه. ب. مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

۱۶.                

۱.مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد،ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند. ۲.عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند. ۳.خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است وسزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

هر انسانى حق دارد از ثمره دست آوردهاى علمى يا ادبى يا هنرى يا تكنولوژيكى خود سود ببرد وحق دارد از منافع ادبى و مالى حاصله از آن حمايت نمايد, مشروط بر اين كه آن دستآورد (اثر) مغاير با احكام شريعت نباشد.

۱۷.                

۱.هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. ۲.هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

الف. هرانسانى حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسد و بيماريهاى اخلاقى به گونه اى كه بتواند در آن خود را از لحاظ معنوى بسازد, زندگى كند, جامعه و دولت موظفند اين حق را براى او فراهم كنند. ب. دولت وجامعه موظفند كه براى هر انسانى تأمين بهداشتى و اجتماعى را از طريق ايجاد مراكزعمومى مورد نياز, برحسب امكانات موجود, فراهم نمايند. ج. دولت مكلف است حق هر انسانى را در زندگى شرافت مندانه اى كه بتواند از طريق آن مايحتاج خود و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و درمان وساير نيازهاى اساسى مى شود, تضمين نمايد.

۱۸.                

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه،وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [وآشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران،در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

الف. هرانسانى حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش, در آسودگى زندگى كند. ب. هرانسانى حق دارد كه در امور زندگى خصوصى خود (در مسكن و خانواده و مال, ارتباطات)استقلال داشته باشد و جاسوسى يا نظارت بر او, با مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست وبايد از او در مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود. ج. مسكن در هر حالى حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد, و نبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود.

۱۹.                

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [ومزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

الف. مردم در برابر شرع مساوى هستند. در اين امر حاكم و محكوم نيز باهم برابرند. ب. مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقى است كه براى همه تضمين شده است. ج.مسؤوليت در اصل شخصى است. د. هيچ جرمى يا مجازاتى نيست مگر به موجب احكام شريعت. هـ. متهم,بيگناه است تا اين كه محكوميت اش از راه محاكمه عادلانه اى كه همه تضمينها براى دفاع از او فراهم باشد, ثابت گردد.

۲۰.                

۱.هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. ۲.هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

دستگيرى يا محدود ساختن آزادى يا تبعيد, يا مجازات هر انسانى جايز نيست, مگر به مقتضاى شرع. و نبايد او را شكنجه بدنى يا روحى كرد يا با او به گونه اى حقارت آميز, يا سخت, يا منافى حيثيت انسانى, رفتار كرد. همچنين اجبار هر فردى براى آزمايشات پزشكى يا علمى جايز نيست, مگر با رضايت وى و مشروط بر اين كه سلامتى و زندگى او به مخاطره نيفتد. همچنين, تدوين قوانين استثنايى كه به قوه اجرائيه چنين اجازه اى رابدهد, نيز جايز نمى باشد.

۲۱.                

۱.هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یابه واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. ۲.هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش رادارد. ۳.اراده مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین ارادهای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشدکه حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یابه طریقه ای مشابه بر‌گزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

گروگانگيرى به هر شكلى و به خاطر هر هدفى, ممنوع است.

۲۲.                

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش رابرای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.

الف. هرانسانى حق دارد نظر خود را به هر شكلى, كه مغاير با اصول شرعى نباشد, آزادانه بيان دارد. ب. هرانسانى حق دارد براى خير و نهى از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسلامى, دعوت كند. ج.تبليغات يك ضرورت حياتى براى جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و كرامت انبياء يا به كارگيرى هر چيزى كه منجر به ايجاد اختلال در ارزشها,يا متشتت شدن جامعه يا زيان يا متلاشى شدن اعتقاد شود, ممنوع است. د.برانگيختن احساسات قومى يا مذهبى و يا هر چيزى كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادى گردد, جايز نيست.

۲۳.                

۱.هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. ۲.هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. ۳.هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه ومطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیزمیبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. ۴.هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

الف.ولايت امانتى است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع مى باشد, زيرا كه حقوق اساسى از اين راه تضمين مى شود. ب. هرانسانى حق دارد در اداره امور عمومى كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت نمايد. همچنين او مى تواند پستهاى عمومى را بر طبق احكام شريعت متصدى شود.

۲۴.                

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

كليه حقوق و آزاديهاى مذكور در اين سند, مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامى مى باشد.

۲۵.                

۱.هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برایتأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری،نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیاروی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. ۲.دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیابیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

شريعت اسلامى تنها مرجع براى تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مى باشد.

۲۶.                

۱.آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. ۲.آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی ونیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خودبرتری دارند.

 

۲۷.                

۱.هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته واز منافع آن بهره مند شود. ۲.هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی ومعنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

 

۲۸.                

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

 

۲۹.                

۱.هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه وهمه جانبه ی او میسر می گردد، مسئول است. ۲.در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی،نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد. ۳.این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

 

۳۰.                

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.

 

 

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث: 

براساس مبنای «عدل شبکه‌ای» در «پارادایم شبکه‌ای» نیاز به ویرایش و بازنگری در متون حقوق بشر فعلی وجود دارد.

تولید متن حقوق بشر براساس نگرش اسلام، از زیرساخت‌های الگوی اسلامی پیشرفت و توسعه است.

مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

 

زیرساخت‌های الگوی پیشرفت و توسعه، حقوق بشر ، حقوق بشر اسلامی ، عدل شبکه‌ای ، پارادایم شبکه‌ای

 
تیترها