تمدن اسلام، آینده‌ای برتر در دنیای رقابت
پروفایل کاربری شما
موسسه مطالعات راهبردی
مساله بحث: 

 ساختار مدیریت کلان جامعه، براساس نگرش، قانون و فرهنگ اسلام چگونه است؟ 

 

پیش فرض ها: 

.

فرضیه بحث: 

۱. ولایت فقیه = مدل مدیریت کلان جامعه توسط دین‌شناس ربّانی (عالم بالله و بامرالله = انسان کامل یا ماذون از طرف او)

(سیاست‌گذاری، ساختارسازی، فعال‌سازی فرآیندها، هماهنگ‌سازی، نظارت و تصمیم برای تغییر، در چهارچوب کتاب و سنت برای تحقق اهداف دین)

۲. نحوه انتخاب ولی‌فقیه و حیطه اختیارات او = از طریق خبرگان امت، به مردم معرفی می‌شود (کشف از فرد اصلح = احراز مشروعیت) و مردم حق بیعت دارند لذا به آراء عمومی مردم گذاشته می‌شود و در صورت بیعت اکثریت مردم،‌ مقبولیت یافته، حق تصرف در شوؤن عمومی و خصوصی افراد جامعه را در حیطه قانون دین و برای اجرای قرآن و سنت پیدا می‌کند. (ولایت مطلقه، در حیطه قانون دین)

۳. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه،‌ منصوبان ولی‌فقیه و معاونین او هستند و ملزم به اجرای سیاست‌گذاری‌های ولی‌فقیه.

۴. نحوه نظارت بر ولی‌فقیه = خبرگان امت،‌ به‌طور مستمر نسبت به بقاء صفات لازم برای ولایت، نظارت می‌کنند و در صورت خروج فرد از صفتی از صفات لازم برای تصدی منصب ولایت، توسط خبرگان عزل می‌شود.

 

تبیین بحث: 

 

رشد عقلانیت بشر شهرنشین به این مقدار رسیده است که از سوالِ «آیا کسی حق قانون‌گذاری و حاکمیت بر مردم را دارد یانه؟» عبور کرده و به دنبال پاسخ به سوالِ «چه کسی؟ بر چه اساسی و در چه حیطه‌ای؟»می‌باشد؛ یعنی سوال از منشاء مشروعیت، منبع قانون و حیطه اختیاراتِ قانون‌گذار و مُجری.

پاسخ‌های مختلفی که به این سه سوالِ مشترکِ «فلسفه حقوق» و «فلسفه سیاست» داده می‌شود، نظام‌های حقوقی و نظام‌های سیاسی متفاوتی را تولید می‌کند.

اسلام نیز با پاسخ به این سوالات، سیستم حقوقی و نظام سیاسی خاص خود را ارائه کرده است. «ولایت فقیه»، مدل حکومت براساس نگرش اسلامِ شیعیِ اثنی‌عشری است که با وجود تقریرهای مختلفی که از آن عرضه شده‌است همگی در موارد زیر مشترک هستند:

۱. کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظر او کاشف از اراده خداوند باشد.

۲. این قانون‌گذاری و ولایت فقط و فقط براساس قانون اساسی اسلام که قرآن و سنت پیامبر است انجام می‌شود.

۳. حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری، تعیین قوانین فرعی و تطبیق قوانین بر مصادیق است.

قرائت‌های مختلفی که از «ولایت فقیه»شده است تابعی از تفسیر سه مورد فوق است.

مرحوم علامه آیه‌الله حاج‌سید محمدحسین حسینی‌طهرانی قدس‌سره در دوره درس خارج «ولایت‌ فقیه» که به‌صورت چهار جلد کتاب باعنوان «ولایت فقیه در حکومت اسلام» منتشر گردید، تحلیل و تفسیری از بحث فوق راارائه نموده‌اند که گزارشی از آن عرضه می‌شود: 

فقیه جامع‌الشرایط، براساس ادله «ولایت فقیه»، از طرف خداوند مُجاز است برای کلیه موضوعات و مسائلی که در جامعه وجود دارد و نیازمند مدیریت است تا یک زندگی عادلانه و براساس نظر خدا در جریان باشد، به‌گونه‌ای تعیین تکلیف کند که قانون بشود و همه مُلزم به اجرای آن باشند. 

ولایت فقیه = مشروعیت تدوین قوانین اجراییِ منطبق با قرآن و سنت، در کلیه امور فردی و اجتماعی، توسط فقیه جامع‌الشرایط

 (برگرفته از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج۳از ص۷۴ تا۸۱)

تمام فقهاء امامیه در اصل سه محورِ«کسی حق قانون‌گذاری و ولایت دارد که نظرش کاشف از اراده خدا باشد»،‌«این قانون‌گذاری و اِعمال حاکمیت در چهارچوب قرآن و سنت است» و «حیطه اختیارات قانون‌گذار و مُجری،تطبیق قوانین بر مصادیق است» مشترک هستند ولی در تفسیر شاخص‌های فوق، نظرات متفاوتی دارند.

مرحوم علامه طهرانی قدس‌سره در تفسیرمحور اول، معتقد است در کشف از نظر خداوند به‌گونه‌ای که مُجاز به اِعمال حاکمیت شود، علوم حصولیِ ذهنی که در حوزه‌های علمیه مورد بحث و گفتگوست، لازم است ولی کافی نیست؛ این مطلب به‌صورت جمله «ولی‌فقیه باید از جزئیت گذشته و به کلیت پیوسته باشد.» در موارد متعددی از تالیفاتشان آمده است. 

(ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه درحکومت اسلام، ج۱ ص۶۷ – ج۲ ص۱۳۹؛ کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیاء حکومت اسلام، قسمت هفتم؛نامه نقدوبررسی پیش‌نویس قانون اساسی)

این شاخصه، از لوازم و نتایج نظریه ایشان در هویّت «ولایت» و سپس هویّت «انسان کامل» است چرا که حاکمیت را اِعمال ولایت می‌دانندو «ولایت» را از شؤون انسان کامل. (ر.ک. کتاب ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۱ درساول تا سوم – ج۳، درس۲۸)

در هویت «ولایت» آورده‌اند: «ولایت یعنی بین بنده و خدا هیچ حجابی نباشد.»  و سپس آورده‌اند: «در عالم تشریع، "ولایت" اختصاص به کسانی دارد که از مراحل شرک خفّی عبور کرده و از همه حجاب‌های نفسانی گذشته و اراده خود را فانی در اراده خدا کرده و به عبودیّت محض رسیده‌اند.»

در تبیین هویّت «انسان کامل» نیزآورده‌اند: «انسان کامل کسی است که به مقام ولایت رسیده است و هیچ حجابی میان او و پروردگار نیست، ادراک و اراده او فانی در علم و قدرت خداوند است و چیزی جز علم خداو رضای الهی در او تجلی نمی‌کند.»

شاخصِ «عبور از جزئیت و پیوستن به کلیّت» شاخص تحقق «ولایت» است، مرحوم علامه قدس‌سره مطلب را این‌گونه تبیین کرده‌اند:

«علم به اشياء براي افراد از دو راه ممكن است پيدا شود: اوّل: از راه ذهن، مثلا از راه حواس یا از آموزش و تجربه یا ازتفکر و اجتهاد و امثال اينها. اين علم، جزئي و محدود است زیرا معلومش محدود و جزئي است و چون معلوم آن جزئي است متغيّر است و دستخوش فنا و فساد خواهد بود.

دوّم: از راه علم به علل و غايات اشياء حاصل شود؛ و اين از راه ذهن و مدارك حسّيّه نيست، بلكه علم كلّي و بسيط و حضوری است. اسباب كلّيّه و غايات عامّۀ اشياء، غير محصور و غير محدود است زيرا كه هر سبب، سببي ديگر دارد؛ و آن سبب، سبب ثالثي؛ تا اينكه برسد به مبدأ المبادي ومسبّب الاسباب. اين علم را شخصي ميتواند حائز گردد كه علمش به سرچشمه هستی متصل شده باشد.

اين علم، كلّي و غير قابل تغيير و زوال است. و اختصاص به افرادي دارد كه علم به ذات مقدّس واجب الوجود و صفات جماليّه و حُجُب جلاليّه و كيفيّت عمل و مأموريّت ملئكۀ مقرّبين كه مدبِّرين عالم و مسخَّرين به تسخير ارادۀ الهيّه براي أغراض كلّيّۀ عالم هستند، پيدا نموده باشند؛ و كيفيّت تقدير و نزول صور را از عالم معني و فضاي تجرّد و احاطه و بساطت ملكوتيّه، دريافته باشند.

و بنابراين، سلسلۀ علل و معلولات، واسباب و مسبّبات، و كيفيّت نزول امر خدا در حجابها و شبكه‌هاي عالم تقدير، برايشان روشن؛ و روابط موجودات اين عالم با يكديگر براي آنها معلوم است. علم آنها احاطه به امور جزئيّه دارد. در اينصورت از كلّيّات به جزئيّات، و از علل به معلولات، و ازملكوت اشياء به جنبه‌هاي مُلكي راه پيدا ميكنند؛ و از بسائط به مركبّات پي ميبرند.از انسان و حالات او، از ملك و ملكوت او؛ يعني از طبيعت و نفس و روح او خبر دارند.و همچنين از آنچه موجب رشد و ارتقاء اوست به عالم قدس و حرم إلهي و مقام طهارت مطلقه،مطّلع ميباشند. همچنانكه از آنچه موجب كثافت و تيرگي نفس و رذالت و دنائت آنست، واز اسباب شقاوت و آنچه ايجاب سقوط او را به أظلَم العوالم مينمايد كه همان سطح بهيميّت است؛ اطّلاع و علم كلّي ثابت دارند. به تمام موجودات محدوده و متغيّره، ازجنبۀ كلّيّت و ثَبات مينگرند؛ و تدريج زمان و تغيير موجودات زمانيّۀ متغيّره را درعالم ثبات مشاهده ميكنند.

كسي كه اين علم را حائز گردد، معناي قول خداوند تبارك و تعالي را خوب ادراك ميكند كه در قرآن مجيد ميفرمايد:  وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـبَ تِبْيَـنًالِّكُلِّ شَيْءٍ در اينصورت آدمي خوب ميفهمد كه قرآن كتابي است كه علومش كلّي است؛و با تغيير زمان و مكان و تجدّد حوادث، متغيّر نميگردد و زوال نميپذيرد، و باپيدايش مرامها و مسلكها و به وجود آمدن تمدّن هاي متنوّع ابداً تغيير نمييابد.آنوقت با وجدان خود تصديق حقيقي ميكند كه هيچ امري نيست الاّ آنكه در قرآن كريم ازهمان جنبۀ كلّيّت و ثبات به آن نظر شده است، و در تحت حكم و قانون عامّي بيان گرديده یا مقوّمات و اسباب و مبادي و غايات آن ذكر شده است.

به اين درجه از فهم قرآن، افرادخاصّي پي ميبرند. و عجائب و اسرار و دقائق و احكام مترتّبۀ بر حوادث را افرادي درمييابند كه علم آنها از محسوسات گذشته، و به علوم كلّيّۀ حتميّۀ أبديّه رسيده باشند.»

لبّ کلام این‌که: اگر فقیه فعل‌وانفعالات جاری در کلان هستی را شهود کرد، فقط آنگاه می‌تواند مقصود و مقصد دین را به‌گونه‌ای دریافت کند که اظهارنظرها و دخل و تصرفات او، کاشف از اراده خداوند باشد.

مرحوم علامه قدس‌سره، براساس مستندات کلامی شیعه و براهین عرفان شیعی، وصول به این مرتبه را برای بشر نه فقط ممکن می‌‌دانند بلکه فلسفه دستگاه خلقت، نبوت و امامت را هم برای حرکت دادن نفوس به‌سوی این جایگاه می‌دانند. 

ادله ولایت‌فقیه:

 

از میان ادله‌فقهی که بر مشروعیت حاکمیت و اِعمال ولایت (نه فقط مشروعیت قضاوت و مشروعیت اِفتاء) آورده‌اند ابتدا به سه دلیل که دیگر فقهاء نیز در مورد آنها بحث و تحلیل دارند و سپس به سه دلیل از میان ادله ابتکاری ایشان، اشاره می‌شود:

گفتارامام حسن عسگری علیه‌السلام که فرمود: تمام مردم در تمام امور زندگی فردی واجتماعی باید از دین‌شناسی که از هوای نفس خارج شده‌است و اراده‌ای جز اراده الهی در وجود او برانگیخته نمی‌شود، تبعیت کنند.[۱]

گفتارحضرت صادق علیه‌السلام در پاسخ به یکی از اصحابشان که از حضرت سوال می‌کند: مردم در اختلافات و مشکلات به کجا مراجعه کنند؟ حضرت می‌فرماید: به‌سراغ کسی بروید که دین‌شناس است و نظر او را اجرا کنید، خداوند متخصص دین‌شناس را حاکم بر شما قرارداده است.[۲]

گفتارامام حسین علیه‌السلام که فرمود: تصمیم‌گیری در امور جامعه به‌دست عالِم بالله وبامرالله است.[۳]

در توضیح مقصود از عالم بالله و عالم بامرالله این‌گونه آمده است: عالم بالله کسی است که به‌لقاءخدا و شهودِ توحید او رسیده است و بین او و خدا حجابی نیست؛ و عالم بامرالله کسی است که قانون و فرهنگ مورد نظر خدا را در امور مختلف زندگی می‌داند و می‌تواندبرای مردم تبیین کند. کسی که هم عالم بالله باشد و هم عالم بامرالله کسی است که حائز مقام وحدت در کثرت و کثرت در وحدت می‌باشد و ادراک آنها از روی شهود است نَه فقط تاملات ذهنی. این‌گونه افراد مصداق آیه اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِنْ رَبِّه[۴]هستند.[۵]

سه دلیل زیر از جمله دلیل‌هایی است که ایشان در کتاب «ولایت‌فقیه در حکومت اسلام» مشروحاًبحث کرده‌اند و مورد اعتنای دیگر فقهاء نبوده است:

۱. گفتارامیرالمومنین علیه‌السلام به کمیل‌بن‌زیاد که فرمود:

دین‌شناسانی که حقایق را شهود کرده‌اند و ادراکاتشان متصل به ملکوت است، خلیفه خدا در زمین ومَجرای حکم او در میان مردم هستند. [۶]

مرحوم علامه قدس‌سره در توضیح این دلیل پس از بررسی و تحلیل متن و قرائن می‌گوید:

حضرت دراین روایت آرزوی دیدار و همراهی با نفوسی را می‌نماید که ظرفیت و استعداد دریافت علوم او را داشته باشند و شاخص‌های این‌گونه نفوس را بیان می‌کنند لذا این روایت مربوط به تبیین مقام امام معصوم نیست بلکه مربوط به موقعیت نفوسِ مورد امضای معصوم برای جانشینی او در هنگام عدم دسترسی به معصوم است.

در این روایت حضرت خصوصیات فقیهی را که منصوب از جانب امام است و به‌نیابت از او اِعمال مدیریت می‌کند، تبیین می‌نمایند.[۷]

در ج۳ص۱۸ و ۱۹ آورده‌اند: این روایتِ گرانقیمت از محکم‌ترین ادله «ولایت فقیه جامع‌الشرایط»است و با اینکه از قوی‌ترین سند و روشن‌ترین متن برخوردار است اما فقهاء به‌جهت محوریت صفات اخلاقی و روحی در روایت، فقط با دید اخلاقی به روایت پرداخته‌اند.

۲. گفتارامام حسن مجتبی علیه‌السلام که فرمود: هر گاه ملّتی حکومتِ خود را به دست فردی بسپارد که داناتر از او نسبت به دین در میان مردم وجود دارد، همیشه رو به افول و تباهی حرکت خواهد کرد.[۸]

مولف درج۳ ص۲۳۳ می‌گوید: این روایت با وجود سند قوی و دلالت واضح، مورد استفاده فقهاء درکتب فقهی قرار نگرفته است.

۳. نامه امیرالمومنین علیه‌السلام به مالک‌اشتر که در آن فرموده است: برای حل مشکلات وتعیین تکلیف مردم، برترین افراد را انتخاب کن.[۹]

در توضیح این دلیل آورده‌اند: اگر تعیین تکلیف امور اختلافیِ مردم، نیازمند داناترین واستوارترین افراد است پس به‌طریق اُولی، تعیین تکلیف در کلان جامعه و مدیریت امورمردم، نیازمند اَعلمیّت در تشخیص نظر خدا و تشخیص موضوعات و تحلیل امور است.[۱۰]

جنبه فقهی بحث:

فقه، علم به احکام شرعی براساس مستندات است؛[۱۱]درتعریف «حکم شرعی» نیز آمده است: حکم، بیان وظیفه مُکلّف است؛ بنابراین فقه، یعنی تعیین باید و نبایدها در رفتار انسان‌ها، براساس نگرش اسلام.

در فقه،برای رفتارهای مختلفِ فرد در حوزه‌های مختلف زندگی، محدوده‌ها و الزام‌های حقوقی تعریف و شاخص‌گذاری می‌شود.

همانطورکه در پیش‌نیاز بحث عرض شد، بحث از «ولایت فقیه»، بحث از مشروعیت تعیین تکلیف برای مردم است؛ یعنی بحث از جواز و عدم‌جواز تصرف از ناحیه فقیه و بحث از وجوب یا عدم‌وجوب تبعیت از ناحیه مردم.

در شاخص‌گذاریو تعیین شرایط برای این تحققِ مشروعیت، به‌نظر مرحوم علامه قدس‌سره براساس مستندات ارائه شده، شاخصِ «اجتهاد ظاهری» لازم است ولی کافی نیست و صریح ادله، شاخصِ «علم بالله» را در کنار «علم بامرالله» ضروری می‌شمارند؛ لذا نتیجه گرفته می‌شود که: لایجوزللفقیه ان یَتَصَدِّیَ لِمَنْصَبِ الوِلایَه اِلاّ اَنْ یَسْتَفْتِیَ مِنَ اللهِ بِصَفَاءِسِرِّه.[۱۲]یعنی بحث بر سر جواز و عدم جواز است، پس در حیطه علم فقه است.

نکته تکمیلی: در صورت اضطرار خبرگان اُمت، بر تصدّی این مقام، توسط فردی با صلاحیت فقهی یا شهودیِ لازم ولی غیرکامل، اِعمال ولایت او باید توسط فقیهِ کاملی که او هم توسط خبرگان تشخیص داده شده است، تنفیذ شود. 

مدل حاکمیت در فلسفه سیاسی اسلام:

مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریه «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بامرالله» دارند این‌گونه آورده‌اند:

«فلسفه توحيدي‌ اسلامي‌ متّخذّ از آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و سنّت‌ نبوي، روح‌ حكومت‌ و ولايت‌ بر مردم‌را منحصر به‌ عالمترين‌ و جامع‌ترين‌ و منزّه‌ترين‌ افراد مي‌شناسد، در اين‌ صورت‌افراد امّت‌ به‌ رهبري‌ چنين‌ پيشوائي‌ راستين‌ كه‌ هم‌ داراي‌ دلي‌ روشن‌ و آگاه‌ و مغزي‌ متفكّر و عزمي‌ راسخ است و هم‌ از خود گذشته‌ و به‌ كليّت‌ پيوسته‌ است‌، ازبهترين‌ مواهب‌ الهيّه‌ استفاده‌ نموده‌ و تمام‌ قوا و استعدادهاي‌ ذاتي‌ خود را بمنصّۀظهور و بروز مي‌رسانند.

در اين‌ فلسفه‌ حكم‌ و قانون‌ و قضاء از بالا (يعني‌ از مقام‌ توحيد و طهارت‌ كه‌ مقام‌ وحدت‌ و جامعيّت‌وليّ امر است‌) بپائين‌ تدريجاً گسترش‌ پيدا مي‌كند ، و تمام‌ اقشار طبقات‌ را فرامي‌گيرد؛ ولي‌ در فلسفه‌هاي‌ مادّي، يا در قوانين‌ غربي‌ كه‌ از روح‌ توحيد اسلامي‌ بهره‌اي‌ ندارند، مراكز تصميم‌ گيري‌ از كثرت‌ شروع‌ مي‌شود، يعني‌ افكار مردم‌ گرچه‌در نهايت‌ ضعف‌ باشند، فقط‌ به‌ ملاك‌ اكثريّت‌، حق‌ تعيينِ سرنوشت‌ و تصميم‌ گيري‌در امور و حاكميّت‌ خود را دارند.

در اين‌ فلسفه‌هاحكومت‌ بر اساس‌ انتخاب‌ بوده‌ و كيفيّت‌ آن‌ به‌ مشروطۀ سلطنتي، يا به‌ جمهوري، يابه‌ بعضي‌ از انحاء ديگر، تقسيم‌ مي‌شود، بنابراين‌ جمهوري‌ بدين‌ طرز رأي‌ گيري‌ وانتخاب‌ اكثريّت،‌ نظير مشروطه‌ از قالبهاي‌ غربي‌ است؛ و با روح‌ اسلام‌ سازگار نيست.

در «جمهوري‌اسلامي»‌ بايد تمام‌ ضوابط‌ حكومت‌ اسلام‌ مراعات‌ شود و نام‌ جمهوريّت‌ چيزي‌ بر محتواي‌ دولت‌ و حكومت‌ نيافزايد و حقّ حاكميّت‌ به‌ فقيه‌ عادل‌ كه‌ بر اوضاع‌ زمان‌ آگاه‌و از مصالح‌ ملت‌ مسلمان‌ اطّلاع‌ دارد؛ و قلبش متصل به ملکوت است سپرده‌ شود.

در حکومت براساس «ولایت فقیه»، رئيس‌ جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست‌ كه‌ قواي‌سه‌ گانۀ مقنّنه‌ و قضائيّه‌ و مجريه‌ در وجود او ادغام‌ شده‌ و از او به‌ مصادر امورو حُكّام‌ ترشّح‌ مي‌كند.

تفكيك‌ مقام‌ رهبری از رياست‌ جمهوري‌ عَملاً التزام‌ به‌ تفكيك‌ روحانيّت‌ از سياست‌ است‌ . درمنطق‌ اسلام‌ حاكم‌ شرعِ مطاع‌ رياست‌ مطلقه‌ بر امّت‌ دارد. سپردن‌ رياست‌ جمهوري‌ را به‌ افرادي‌ كه‌ داراي‌ چنين‌ مقامي‌ نباشند . اعطاء قدرت‌ بدست‌ غير واجدين‌ اين‌مقام‌ است‌؛ و اشتباهاتي‌ كه‌ صورت‌ مي‌گيرد از عدد بيرون‌ و با هزار ضابطه‌ و قانون‌اين‌ قدرت‌ عنان‌ گسيخته‌ را نمي‌توان‌ مهار نمود.

انتخابات‌براي‌ تعیین رهبر که همان رياست‌ جمهوري است بايد بصورت‌ تشكيل‌ شورای‌ خبرگان انجام شود و در اين‌ صورت‌ مدّت‌ آن‌ محدود به‌ چهارسال‌ (كه‌ آن‌ نيز معيار غربي‌ است‌)نخواهد بود بلكه‌ تا هنگامي‌كه‌ از مقام‌ أفقهيّت‌ و أعلميّت‌ و أورعيّت‌ و أبصريّت‌برخوردار است‌ ؛ بايد در رأس‌ رياست‌ جمهوري‌ باقي‌ بماند و عزل‌ او نصب‌ ديگري‌ رادر وقتي‌كه‌ فاقد شرائط‌ گردد يا از دنيا برود، باز بوسيله شورای خبرگان که خبرويّت‌در فنّ داشته‌، و از مزاياي‌ كمال‌ اخلاقي‌ و عدالت‌ برخوردارند صورت‌ خواهد گرفت.»[۱۳]

براساس مبنای فوق مرحوم مولف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:

«قواي‌ اعمال‌حاكميت‌ که عبارتند از قوۀ مقنّنه‌ و قوّۀ قضائيّه‌ و قوّۀ مجريه‌، در وجود ولی‌فقیه ادغام‌ شده‌ و قابل‌ تفكيك‌ نيستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسیِ رایج، غلط است.

در مدل«ولایت فقیه»، ولی‌فقیه بنظر خود افرادي‌ را براي‌ قوه مجریه و قوه قضائیه منصوب‌ مي‌نمايدو مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ که براي‌ مشورت‌ در مصالح‌ و امور مملكتي‌ است‌ نتيجه مشورت‌ رادر اختیار ولی‌فقیه قرار مي‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»[۱۴]

تصویر عملیاتی از مدل حاکمیت براساس این تفسیر از «ولایت فقیه» بدین گونه است:

سنگ‌بنای آغازین:

مردمِ متخصص،قاعده هرم حکومت هستند زیرا «رای» در صورتی دارای ارزش است که براساس علم و تجربه نسبت به موضوعی باشد که رای‌گیری برای آن انجام می‌شود، بنابراین افرادی از مردم که با دین و فقاهت سروکار دارند در تمام شهرها، از میان خود خبرگانی را که توانایی تشخیص صلاحیت‌های علمی و عملی لازم برای یک رهبر را دارند انتخاب می‌کنند (انتخابات تخصصی صنفی) و مجلس خبرگان تشکیل می‌شود.

حلقه اول:

مجلس خبرگان، رهبری را به‌عنوان «ولی فقیه» معرفی می‌کند(نصب نمی‌کنند بلکه کشف و معرفی می‌کنند) و مردم حق بیعت کردن یا بیعت نکردن با او را دارند.

نقش عموم مردم در شکل‌گیری حکومت:

بنابراین با رای‌گیریِ عمومی از کلیه افراد بالغ اعم از مرد و زن به‌صورت «آری و نه» نسبتبه پذیرش ولایتِ «فقیهی» که از طرف مجلس خبرگان معرفی شده است، در صورت احراز اکثریت نسبی، فقیهِ معرفی شده علاوه بر مشروعیت، دارای مقبولیت شده (مبسوط الید می‌شود)و شرعاً حکمش بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین و مَراجع دیگر.

حیطه اختیارات:

حیطه اختیارات این «ولی‌فقیه» نَه فقط رتق و فتق اختلافات و مشکلات اجرایی مردم(ولایت مُقیّده)، بلکه حق قانون‌گذاری در چهارچوب شرع و حق عزل و نصب و تصرف و تغییر درکلیه امور فردی و اجتماعی جامعه را دارد (ولایت مطلقه).

فرآیندنظارت بر رهبری:

مجلس خبرگان نظارت مستمر بر عملکرد «ولی‌فقیه» دارد و با بررسی عملکرد‌های او، بقاءصفات و شاخص‌های لازم برای رهبری را دائماً رصد می‌کند و در صورت عدم احراز موارد لازم، حکم به عدم بقاء صلاحیت او برای رهبری می‌دهد.

ساختارحاکمیت:

الف.رؤسای قوا:

در این مدل از حکومت، فقیه جامع‌الشرایط پس از بیعتِ مردم، معاونینی را برای اداره اموراجرایی مملکت و اداره امور قضایی و اداره امور قانون‌گذاری نصب می‌کند. (ریس قوه مجریه و قوه قضائیه و قوه مقننه،‌ معاونین او و منصوب از جانب او هستند نه قدرت‌های موازیِ او و منتخب از جانب دیگران).

ب. مجلس شورا:

مجلس براساس کمیسیون‌های تخصصی شکل می‌گیرد و کمیسیون‌های تخصصی براساس انتخابات تخصصی صنفی شکل می‌گیرند یعنی کلیه مردم براساس تجربه و تخصصی که به آن مشغول هستندنماینده خود در آن صنف را معرفی می‌کنند و پس از اینکه انجمن تخصصی صنفی شهری شکل گرفت،این انجمن نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در انجمن تخصصی صنفی ملی معرفی می‌کنند؛ این انجمن تخصصی صنفی ملی، کمیسیون مربوطه مجلس شورا را به‌وجود می‌آورد.

براساس این مدل، کلیه مردم در ارائه مشورت به ولی‌فقیه فعال هستند و فعالیت‌های مجلس فعالیت‌های کارشناسانه است.

پس ازتصویب اولیه یک قانون، ولی‌فقیه صحت و سقم آن را بررسی کرده و در صورت انطباق باشرع و سیاست‌های کلی و مصالح جامعه که از شرع استخراج شده است، آن قانون را تنفیذ می‌نماید.[۱۵]

مدل مشارکت مردم در مشورت و تصمیم‌سازی و اجرا: (براساس تدوین مدل برای اجرایی‌سازی آیه شریفه«و امرهم شوری بینهم»)

پايه سيستم تصميم‌گيري در بدنه اجرايي کشور، بر مجامع علمي، اصناف و نهادهاي رسمي که هر کدام متکفل يکي از نيازهاي جامعه هستند و افراد داراي اطلاع و علم مربوطه و تجربه کاري درباره آن موضوع را گردهم آورده‌اند، قرار داده شود. بدين ترتيب که:

وزير و مدير هر کدام از دستگاه‌هاي دولتي، توسط هرم انتخابي لايه‌به‌لايه خبره و هوشمند  اين مجامع که از شهر به کشور رو به بالا مي‌رود،براساس صلاحيت‌هاي تخصصي انتخاب شود و وزير نماينده صنف تخصصي مربوط به خود باشد.

 

پيش‌نيازاين تغيير، ايجاد يا اصلاح يا تقويت انجمن‌هاي علمي و مجامع رسمي کشوري براي هر يک از اصناف است.

 (انجمن ملي پزشکان، انجمن ملي مهندسان، انجمن ملي جامعه‌شناسان، انجمن ملي معادن، انجمن ملي اساتيد، انجمن ملي معلمان، انجمن ملي هنرمندان، انجمن ملي کارگران، انجمن ملي دانش‌آموزان، انجمن ملي خانه‌داران، انجمن ملي زنان، انجمن ملي بازنشتگان و...) هر فردي از افراد ملت در يک فرهنگ‌سازي عمومي موظف به احراز يک هويت صنفي متناسب با علم و تجربياتش مي‌گردد.

در اين صورت مشارکت حداکثري در نظام تصميم‌گيري و اجرايي کشور ايجاد شده و سيستم تصميم‌گيري به سيستم تصميم‌گيري دانايي‌محور تبديل مي‌گردد.

وقتي وزير اقتصاد نماينده انجمن ملي اقتصاددانان کشور باشد، وزير بهداشت نماينده انجمن ملي پزشکان و پيراپزشکان ونهادهاي متکفل امور بهداشتي و بهزيستي باشد و ...، کليه مراکز علمي و دانشگاهي وتحقيقاتي در مسائل عيني و کاربردي جامعه درگير شده و فرآيند توليد علم و نوآوري، فرآيند مشارکت عمومي، ثبات و اعتماد عمومي سمت وسوي واقعي خواهد يافت. 

پايه مشارکت عموم مردم در سيستم تصميم‌گيري، از مجلس شورا آغاز شود ولي نه به‌صورت انتخاب مستقيم نماينده بلکه به صورت انتخاب نماينده توسط انجمن‌هاي تخصصي و صنفي که مردم عضو آنها هستند. و تعداد نمايندگان نه براساس تعدادجمعيت شهرها بلکه براساس تعداد اصناف و مجامع رسمي در کشور که تمايز محتوايي با يکديگردارند و هر کدام متکفل نياز و مساله‌اي از زندگي مي‌باشند تعيين شود و کميسيون‌هاي مجلس نيز براساس همين تمايزها تشکيل يابد. (ساختاربندي مجلس براساس نيازهاي شبکه‌اي).

براي پُر کردن کميسيون‌هاي  مجلس، انجمن‌ها و اصناف مرتبط با هويت هر کميسيون، انتخابات داخلي شهري و سپس کشوري برگزار کنند و نمايندگان خود را به مجلس بفرستند. بدين ترتيب در هر موضوعِ مورد تصميم‌گيري متخصصين و درگيران با مشکلات اجرايي آن موضوع به مشورت و تصميم‌گيري مي‌پردازند.

در اين سيستم،افراد تصميم‌گير براساس هرم صلاحيت و تخصص لايه‌به‌لايه به راس نزديک مي‌شوند. انتخاب وزراء براي امور اجرايي، با معرفي وزير توسط کميسيون مربوطه مجلس انجام می‌شود و انتخاب رئيس‌جمهور از وضيعت فعلي به معرفي رئيس‌جمهور توسط مجموعه وزراء و تاييد مجلس و نصب ولي‌فقيه تغيير يابد.

تکمله:

کليه وزراء و مديران عالي و مياني در دولت، پس از موفقيت در دوره کاربردي «مديريت کيفيت» و دوره کاربردي «روش تصميم‌گيري اثربخش»‌که توسط انجمن علمي مديريت کشور تعريف و تاييد صلاحيت مي‌شود، مجازند تا فعاليت اجرايي خود را آغاز نمايند.

 

نتایج آثار و لوازم پذیرش بحث: 

مدل «ولایت مطلقه فقیه» ،‌ جمع میان وحدت و کثرت در رابطه جامعه با مقاصد و اهداف الهی است. این مدل، حکومت را به دست اعلم و افضل مردم می‌سپارد. این مدل، حق مردم برای پذیرش حاکمیت را معتبر می‌داند. در این مدل مشارکت حداکثری مردم برای فعال شدن جامعه را در بر دارد. در این مدل، تنازعات میان ساختارهای حاکمیتی به حداقل می‌رسد.

 مباحث و مفاهیم کلیدی مرتبط به این بحث:

 

تمدن اسلام ، سیستم‌های تمدنی ، علم دینی ، فلسفه سیاسی اسلام‌، مدل حاکمیت ، ولایت فقیه ، ولایت مطلقه ،‌ مدل مشارکت حداکثری مردم در حاکمیت

[۱] فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم (احتجاج،طبرسی، ج۲ ص۴۵۸)

[۲] عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَ امُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ......َكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَاوَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً (الکافی، کلینی، ج۱ ص۶۷)

مرحوم علامه قدس‌سره مانندبسیاری از فقهاء، این روایت را مختص به مقام قضاوت ندانسته و براساس آن مشروعیت حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط را مستند ساخته است. تفصیل استدلال در ج۱ از ص۲۰۱ تا ۲۴۱آمده است.

[۳]  مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْإِمْنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه(تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص۲۳۷)

[۴] سوره زمر/ آیه۲۲

[۵] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، علامه حسینی طهرانی، ج۲ درس چهاردهم

[۶] هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُعَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ بَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ وَ اسْتَلَانُوا مَا اسْتَوْعَرَالْمُتْرَفُونَ وَ أَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ وَ صَحِبُوا الدُّنْيَابِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى يَا كُمَيْلُ أُولَئِكَ خُلَفَاءُ اللَّهِ (الارشاد، شیخ مفید، ج۱ ص۲۲۷)

[۷] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳ درس سیزدهم

[۸] مَا وَلَّتْ أُمَّةٌأَمَرَهَا رَجُلًا قَطُّ وَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ يَزَلْ أَمْرُهُمْ يَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَكُوا (احتجاج،طبرسی، ج۱ ص۱۵۱)

[۹] اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُإِلَى أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ (تحف‌العقول، ابن‌شعبه، ص۴۳۳)

[۱۰] ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۲ درس ۲۱

[۱۱] الفقه هم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه.

[۱۲] اقتباس از روایت « لَا يَحِلُّ الْفُتْيَا لِمَنْ لَا يَسْتَفْتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِصَفَاءِ سِرِّهِ وَ إِخْلَاصِ عَمَلِهِ وَ عَلَانِيَتِهِ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّهِ فِي كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَنْ أَفْتَى فَقَدْ حَكَمَ وَ الْحُكْمُ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ بُرْهَانِهِ وَ مَنْ حَكَمَ بِالْخَبَرِ بِلَا مُعَايَنَةٍ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأْخُوذٌ بِجَهْلِهِ وَ مَأْثُومٌ بِحُكْمِه‏.» بحارالانوار، علامه مجلسی، ج۲ ص۱۲۰

[۱۳] نامه نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ص۲ تا۱۰ (نامه مرحوم علامه به رهبر کبیر انقلاب قدس‌سره قبل از تصویب قانون اساسی)

[۱۴] همان

[۱۵] برگرفته از ولایت‌فقیه در حکومت اسلام، ج۳ درس بیست و نهم تا سی و پنجم

 
تیترها